نام «محسن اسماعیلی» فارِغ از صحت یا عدم صحت خبر، این روز‌ها به عنوان گزینه جدی مشاورت عالی، مسئول حوزه ریاست و دستیاری رئیس مجلس مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»؛ در روز‌های گذشته، خبر‌هایی از مجلس مخابره شد که حاکی از آن بود، محمدباقر قالیباف، رئیس جدید قوه مقننه در نظر دارد در راستای تشکیل مجلس در طراز انقلاب اسلامی، دکتر «محسن اسماعیلی» استاد برجسته حقوق و از چهره‌هایی که سوابق بایسته‌ای در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارد، به سمت رئیس حوزه ریاست قوه مقننه و دستیار راهبردی خود انتخاب و معرفی کند.
محسن اسماعیلی ۵۵ ساله، حقوقدان، استاد و عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، رئیس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان است که مدرک دکترای خود را در سال ۱۳۷۸ در رشته‌ی حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و پیش از این استاد و رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) بوده است.
اسماعیلی سه دوره (از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۸) عضو حقوقدان شورای نگهبان بود. او از سال ۱۳۸۰ به عنوان جوان‌ترین حقوقدان، به عضویت شورای نگهبان درآمد و در سال ۱۳۸۶ با رأی اول مجلس شورای اسلامی و سپس در ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۲ با ۲۳۷ رأی موافق، بیش از ۹۱ درصد نمایندگان برای بار سوم در شورای نگهبان ابقا شد.
وی همچنین در مقطع خارج فقه و اصول تحصیل کرده و اجتهاد دارد و از شاگردان آیت الله مجتبی تهرانی است و در دروس رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای، آیات بجنوردی و محمد فاضل لنکرانی نیز شرکت داشته است.
اسماعیلی در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبری به نمایندگی از استان تهران انتخاب شد. او اولین و تنها عضو غیر معمم خبرگان رهبری است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان سابق شورای نگهبان از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است و حضور فعالی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشته است. او در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی با رئیس کنونی مجلس یعنی «محمدباقر قالیباف» همرزم نیز بوده و از همرزمان سردار شهید علیرضا عاصمی فرمانده تخریب قرارگاه نجف و کربلا نیز بوده است.
طرح انتخاب ایشان توسط رئیس مجلس هرچند تاییدی توسط خود اسماعیلی به همراه نداشت، اما موجب تحریک و تحرک عناصر و افرادی شد که به رغم ژست انقلابی که می‌گیرند، نشان دادند، شایسته سالاری خارج از کنترل خود را برنمی تابند و همین‌ها هستند که با تنگ نظری و خودمحوری مانع توسعه عدالت در مقاطع مهمی از تاریخ انقلاب می‌شوند.
صرف نظر از اینکه اصلا این پیشنهاد مورد قبول گزینه مورد نظر رئیس مجلس برای حوزه ریاست قوه مقننه قرار بگیرد یا نه، چرا باید عده‌ای آن هم مدعی انقلابی گری چنین انتصابی را برنتابند و تا آنجا پیش بروند که به خود اجازه دهند دست به تخریب چهره این انسان خدوم و مخلص در خدمت انقلاب اسلامی بزنند و این چنین سرمایه‌های اجتماعی و مردمی کشور را مورد حمله ناجوانمردانه قرار دهند.
این امید می‌رود، رئیس مجلس یازدهم برای شکل گیری مجلسی انقلابی دریافته باشد که از این دست جوسازی‌ها و شانتاژ‌ها نهراسد و قدم‌های خود را درسازماندهی ارکان مجلس فراتر ازحلقه‌های محدود و محصور بردارد و فرصته‌ای فراهم شده را نسوزاند. قطعا رئیس مجلس یازدهم نباید تحت تاثیر تنگ نظری‌ها قرار بگیرد و چنین موضوعاتی مهمی هم متاثر از چنین فشار‌هایی دچار غفلت نشود.
طبیعی است که شکل گیری مجلس در طراز انقلاب اسلامی می‌طلبد که رئیس آن تحت تاثیر فشارها در جلوگیری از استفاده از چنین چهره‌های مقبول و کارآمدی نیز قرار نگیرد. همکاری و کمک چهره‌هایی نظیر اسماعیلی به قالیباف البته در جایگاه مناسب و همچنین اقداماتی در راستای جلوگیری از معرفی افراد مساله دار در مجلس می‌تواند جزو آزمون‌های مهم و اولیه قالیباف، رئیس جدید مجلس در کسوت ریاست یک قوه باشد.